برگردد وآن را پس بگيرد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 7 موارد تطبيق : فقها در بابهاى مختلف ، همچون خمس ، تجارت ، اجاره ، صيد وذباحه ولقطه به قاعدهء اعراض تمسك واستناد كرده‌اند . خمس : چنانچه مالي در دريا غرق شود وبر اثر آن ، مالكش از آن اعراض كند ، بر أساس قاعدهء اعراض ، كسى كه مال را از آب بيرون مىآورد مالك آن مىشود وحكم غواصى در وجوب خمس بر آن جارى نمىگردد ؛ هرچند برخى احتياط را در وجوب خمس آن دانسته‌اند . 8 تجارت : صاحبان حرفه‌هايى همچون طلا سازى وخياطى در صورت وجود قراينى بر اعراض مالك از ضايعات وپس مانده‌هاى پارچه وطلاى سفارشى ، بر أساس قاعدهء اعراض مىتوانند آنها را تملك كنند . 9 اجاره : آنچه در زمين اجاره‌اى كاشت وبرداشت شده ، در صورت روييدن دوباره ريشه‌هايش بعد از اتمام مدت اجاره ، در ملكيت مستأجر باقي است ، به شرط آنكه از آنها اعراض نكرده باشد ؛ اما اگر اعراض كرده باشد ، بنابر قول به زوال ملكيت با اعراض ، ديگرى مىتواند آن را تملك كند . 10 صيد وذباحه : اگر صياد به قصد اعراض صيد را رها سازد ، بنابر قاعده اعراض ، ديگرى مىتواند آن را تملّك كند . 11 لقطه : اگر مالك حيواني به قصد اعراض ، آن را در راه ويا بيابانى رها سازد ، طبق قاعدهء اعراض ، تملّك آن براي ديگرى جايز است . 12 مستند قاعده : دليل بر اعتبار قاعدهء اعراض ، روايات وارد شده در باب لقطه ، همچنين اجماع ، قاعدهء عموم سلطنت ( - - ) قاعدهء سلطنت ) وسيره مىباشد . 13

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 50 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 169 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 50 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 169 ( 3 ) . كفاية الأحكام 2 / 724 - 725 ؛ حاشية المكاسب ( جمان السلك ) ( ايروانى ) 1 / 217 ؛ مستمسك العروة 12 / 197 - 200 ؛ موسوعة الخوئي 30 / 459 - 461 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 332